توسعه در ایران در دهههای اخیر با بحرانها و ناکارآمدی در زمینههای مختلف دست و پنجه نرم میکند که شواهد آن در تنزل زیستپذیری و زندگی جمعی برای ایرانیان کاملا عیان است. در آنچه که امروز به ما رسیده و بر دوش ایرانیان سنگینی میکند، دلایل و عوامل متعددی دخیل و سهیم بوده و هستند و بابت رفع تنگناها و چیرگی بر مشکلات، صدها سند، دستور کار و طرح و برنامه نوشته شده و در دست اجرا است. مسئله قابل توجه این است که چرا علیرغم در اختیار داشتن این مقدار طرح و برنامه و درگیر بودن بدنه سنگین دولت در بخشهای مختلف، امرِ توسعه به سختی پیش میرود و بروز یک اصلاح ساختاری اقتصادی (از قبیل سیاست حذف ارز ترجیحی و تکنرخی کردن ارز، صرف نظر از روش اجرا و نحوه لحاظ سازوکارهای منطقی آن)، کشور را به گردابی از مسائل امنیتی، اقتصادی و اجتماعی میکشاند.
این موضوع، آنقدر وسیع و عمیق است که انتظار نمیرود بتوان با چند سطر به جوانب آن پرداخت و ارتباطی منطقی و سازمانیافته میان عوامل شکلدهنده و بازیگران و ذینفعان آن را به درستی تبیین کرد؛ لیکن تمرکز این نوشتار بر لزوم بازسازی ساختارها و سازوکارهای توسعه در این بازه زمانی است. اگرچه واژه بازسازی به طور مرسوم در پسِ تخریب و آسیب ناشی از یک یا چند عامل طبیعی و یا انسانی است، «بازسازی ساختاری» به معنای تغییر اساسی در معماری نهادها، قواعد بازی اقتصادی، الگوهای حکمرانی و روابط قدرت است. این مفهوم، بسیار فراتر از اصلاحات سطحی یا برنامههای مقطعی است؛ بلکه یک تحول هدفمند و سیستمی برای ایجاد یک پایه جدید و تابآور برای رسیدن به آیندهای بهتر است.
از منظر دیگر، بازسازی ساختاری را میتوان به مفهوم بازطراحی، نوسازی و تقویت نهادها، قوانین، روابط تولید و ساختارهای اقتصادی-اجتماعی بیان نمود که به دلیل عوامل داخلی و خارجی (مانند جنگ، تحریم، مدیریت ناکارآمد، شوکهای قیمتی) دچار فرسودگی، شکست یا کارایی پایین شدهاند. با این وصف، هدف اصلی از بازسازی ساختاری در توسعه ملی، ایجاد یک سیستم تابآور، شفاف و کارآمد است که بتواند به نیازهای جامعه پاسخ دهد و زمینهساز توسعه پایدار شود.
بنابراین، بازسازی ساختاری بهمعنای توانایی زنده و پویای یک جامعه برای پاسخگویی هوشمندانه به چالشها و ناسازگاریهاست و فرآیندی است خلاقانه که در آن جامعه، با تکیه بر سرمایههای نهفته خود، گذشته را نه برای بازگشت، که برای درسآموزی میکاود و با شهامت، قالبهای کهنه را در هم میریزد تا سازوکارهای نو، انعطافپذیر و زندگیبخشی را برای فردایی شکوفاتر بیافریند و در یک کلام؛ بازسازی ساختاری در امرِ توسعه، هنر دگرگون کردن تهدیدها به موتور محرک پیشرفت است. این تعریف دارای ابعاد و مولفههایی است که خوب است دقیقتر بیان شوند:
- واکنش جامعه به ناسازگاریها:
این بخش بر این اصل استوار است که جامعه یک سیستم زنده است. هنگامی که یک سیستم (مثلاً سیستم اقتصادی ایران) دچار ناکارآمدی، تنش و بحران میشود (ناسازگاری)، برای جلوگیری از فروپاشی، مکانیزمهای دفاعی و تطبیقی خود را فعال میکند. این واکنش میتواند به شکل اعتراضات، ظهور گفتمانهای جدید، شکلگیری نهادهای مردمی، یا فشار برای تغییر از درون حکومت باشد. بنابراین، صرفا یک واکنش نیست، بلکه توانایی زنده و پویای یک جامعه است و با توجه به قدرت ذاتی، ظرفیت و مهارت جامعه میتوان بیان داشت که جامعه یک قربانی نیست، یک بازیگر توانمند است.
مواردی از قبیل بحران آب و محیط زیست (ناسازگاری بین الگوی توسعه و اکوسیستم)، شکلگیری جنبشهای مردمی برای حفاظت از تالابها، مهاجرت اجباری از روستاها (واکنش منفی)، فشار بر دولت برای تغییر سیاستهای آبی و گذار از مدیریت عرضه محور (مانند ساخت سد) به مدیریت تقاضا محور (کشت محصولات کمآببر، بازچرخانی آب) نمونههایی از این واکنش جامعه است.
- پاسخگویی هوشمندانه و جهتگیری تکاملگرایانه و تحولی:
"تکامل" در اینجا به معنای داروینیستی آن نیست، بلکه به معنای تطبیق و یادگیری تدریجی برای افزایش شانس بقا و شکوفایی است. جامعه به دنبال یک راهحل ایدهآل و آرمانی یکشبه نیست، بلکه در یک فرآیند آزمون و خطا، راهحلهای عملیتر و کارآمدتر را انتخاب میکند. این جهتگیری، ذاتاً با رویکردهای ایدئولوژیکِ خشک و تغییرناپذیر در تضاد است. تحولگرایی نیز حاکی از آگاهی، یادگیری و انتخاب استراتژیک است. جامعه راهحلها را از روی ناامیدی انتخاب نمیکند، بلکه با خرد جمعی، بهترین مسیر را برمیگزیند.
- بازیافتن مجدد نسبت به ناسازگاریها:
بازیافتن مجدد به این معنا است که جامعه ممکن است سعی کند عناصر کارآمد گذشته را احیا کند (مثلاً بازگشت به ارزشهای تولیدی و کارِ جمعی). در برخی موارد نیز جامعه ممکن است آگاهانه خود را با عناصر ناکارآمد گذشته ناسازگار کند و آنها را طرد کند (مثلاً طرد اقتصاد رانتی، طرد فساد به عنوان یک هنجار). این یک ناسازگاری سازنده است.
- یافتن نظام و سازوکار کارآمدتر:
این، هدف نهایی فرآیند بازسازی ساختاری در توسعه ملی است. خروجی این واکنش تکاملی، باید پیدایش قواعد و نهادهای جدیدی باشد که بهتر بتوانند نیازهای جامعه را پاسخ دهند، منابع را تخصیص دهند و تنشها را مدیریت کنند. به عنوان مثال، در موضوع تحریمها و اقتصاد تکمحصولی، روی آوری به تولید داخلی (نوآوری در فشار)، گسترش اقتصاد غیررسمی (واکنش انطباقی)، افزایش گفتمان برای تنوعبخشی اقتصادی و ایجاد یک اقتصاد مقاومتی واقعی (نه شعارگونه) که متکی بر تولید، صادرات غیرنفتی و پیوند با بازارهای منطقهای باشد، نمونهای از ایجاد سازوکار کارآمد نسبت به چالش پیش آمده است.
ارکان اصلی بازسازی ساختاری ایران در چهار رکن اصلی قابل تفکیک است. در هر رکن، میتوان چند نمونه اقدام را بصورت زیر بیان نمود:
- بازسازی ساختار حکمرانی و نهادها (رکن سیاسی-اداری)
- تفکیک قوا از اقتصاد: ایجاد مرز شفاف بین نهادهای حاکمیتی و بخش تجاری؛ خروج دولت از تصدیگری مستقیم و تبدیل آن به ناظر و تنظیمگر کارآمد.
- شفافیت و مبارزه ریشهای با فساد: ایجاد نهادهای مستعد ضدفساد با اختیارات گسترده، الزام به افشای عمومی داراییها، و دیجیتالی کردن کامل فرآیندها برای حذف رانت اطلاعاتی.
- اصلاح نظام قانونگذاری: سادهسازی و عقلانی کردن قوانین کسبوکار، ایجاد ثبات قوانین برای سرمایهگذاران، و حذف مقررات زائد.
- بازسازی ساختار اقتصادی (رکن اقتصادی)
- جهش از اقتصاد رانتی به اقتصاد مولد: طراحی مکانیزمهایی که سرمایه و استعداد را به سمت تولید و نوآوری هدایت کند، نه دلالی و رانتخواری.
- بازسازی نظام بانکی و مالی: پاکسازی ترازنامههای بانکی از داراییهای سمی، استقلال واقعی بانک مرکزی، و هدایت نقدینگی به سمت بخش حقیقی اقتصاد.
- اصلاح نظام بودجهریزی: قطع وابستگی بودجه دولت به نفت و پایهریزی آن بر درآمدهای مالیاتی پایدار و شفاف.
- بازسازی ساختار اجتماعی (رکن اجتماعی)
- بازتوزیع عادلانه فرصتها: تضمین دسترسی برابر به آموزش باکیفیت، بهداشت و شغل برای همه ایرانیان، صرفنظر از جغرافیا یا پایگاه اجتماعی.
- تقویت جامعه مدنی: توانمندسازی واقعی سمنها، اتحادیهها و تشکلهای مستقل برای مشارکت در حکمرانی و نظارت اجتماعی.
- بازسازی اعتماد: از طریق شفافیت، پاسخگویی و اجرای قانون برای همه.
- بازسازی پیوند با جهان (رکن بینالمللی)
- دیپلماسی اقتصادی فعال: طراحی یک راهبرد بلندمدت و عقلانی برای ادغام هوشمندانه در اقتصاد جهانی، به جای واکنش به بحرانها.
- جذب سرمایه و فناوری: ایجاد چارچوبهای حقوقی امن و جذاب برای سرمایهگذاری خارجی مستقیم و انتقال فناوری.
بهعنوان جمعبندی، باید بیان نمود که بازسازی یک رویداد نیست، بلکه یک فرآیند است. این فرآیند از پایین به بالا و از درون جامعه میجوشد. نقش حاکمیت هوشمند در این تعریف، نه «دیکته کردن راهحل»، بلکه «تشخیص این واکنشهای تکاملی جامعه»، «تقویت جریانهای سازنده» و «نهادینه کردن سازوکارهای کارآمدی» است که از دل این فرآیند بیرون میآید. این نگاه امیدوارکننده نشان میدهد جامعه ایرانی، منفعل نیست و به طور دائم در حال «بازسازی» خود از طریق مکانیزمهای تطبیقی است. مسئله اصلی، اغلب مقاومت ساختارهای حکمرانی ناکارآمد در برابر این «واکنشهای تکاملی» جامعه است. بنابراین، بازسازی واقعی زمانی محقق میشود که حکمرانی نیز خود را با این اراده تکاملی جامعه «همساز» کند.
بازسازی ساختاری توسعه در ایران، یک پروژه ملی و فراجناحی است که نیازمند یک قرارداد اجتماعی جدید است. این کار، بیش از هر چیزی، یک اجرای قاطع قانون اساسی و یک انقلاب مدیریتی و نهادی است تا یک انقلاب سیاسی. این مسیر، دشوار و پرچالش است، اما تنها مسیر برای خروج از وضعیت فعلی و ساختن یک ایران مرفه، قدرتمند و پایدار برای نسلهای آینده است. موفقیت آن در گروی روشنگری، اراده و مشارکت جمعی، یک نقشه راه روشن و مورد اجماع بین نخبگان و مشارکت و همراهی فعال مردم است.
نظر شما